معاون قضایی قوه قضاییه: محاربه داخل شهر هم محقق میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۷۴۲
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، حجتالاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در سخنانی ضمن اشاره به شبههافکنی برخی اشخاص در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات درنظر گرفته شده برای افراد محارب، به تبیین و تشریح حکم و مجازات فرد محارب از نظرگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخت.
وی در همین راستا بیان داشت: به دنبال اغتشاشات اخیر که توسط عدهای فریبخورده انجام شد و منجر به ایراد خسارات زیاد بر بیتالمال و مردم و همچنین شهادت و جانباختن تعدادی از افراد بیگناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه گردید، قوه قضاییه عزم خود را برای مجازات عاملین این جنایات جزم کرد و در این میان، عدهای از اشخاص با قصد یا بدونقصد به دنبال شبههافکنی در موضوعاتی نظیر کیفیت مجازات فرد محارب برآمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است، گفت: این قانون مصوبه مجلس است و توسط ۶ فقیه و ۶ حقوقدان نیز تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی مصاحبههای صورت گرفته از سوی تعدادی از افراد، جملهای با این مضمون که «حد محارب در صورتی اعدام است که مرتکب قتل شده باشد» به حضرت امام خمینی (ره) نسبت داده شده که این موضوع کاملا اشتباه و خلاف واقع است.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه در انتخاب مجازاتهای چهارگانه برای فرد محارب، مشهور فقهای عظام قائل به تخییر هستند، عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) در مسأله ۵ تحریرالوسیله در حد محاربه بعد از عبارت «الاقوی فیالحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً والنفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها» آمده است: «وقد اضطربت کلماتالفقها والروایات والاولی ماذکرنا (تخییر)»؛ معنای این عبارت آن است که «فرمایش فقها در باب مجازات فرد محارب بین تخییر و تعیین، مضطرب و متفاوت است و اُولی همان تخییر (اختیار قاضی) است».
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: امام خمینی (ره) در مسأله ۶ تحریرالوسیله نیز در حدمحاربه میفرمایند «ماذکرنا فیالمسألة السابقة حدالمحارب سواء قتل شخصاً اولا»؛ معنای این عبارت آن است که «طبق آنچه گفتیم حدمحارب یکی از مجازاتهای چهارگانه است، مساوی با آن است که محارب کسی را کشته باشد یا نکشته نباشد، اگر محارب کسی را مجروح کند و نکشد، صاحب حق میتواند قصاص کند، اما قاضی مخیر است که یکی از ۴ مجازات عنوان شده را انتخاب کند و درصورتی که آن مصدوم هم عفو کرد باز هم حاکم مخیر است.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی همچنین با اشاره به اظهارات فردی که اخیراً اعلام کرده محاربه در خارج از شهر تحقق پیدا میکند، تصریح کرد: اظهارات این فرد در حالی مطرح شده که فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل تسنن این شرط را ذکر نکردهاند؛ از جمله حضرت امام خمینی (ره) که در تحریرالوسیله میفرمایند «المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافةالناس و ارادة الافساد فیالارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ معنای این عبارت آن است که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم و به منظور ایجاد فساد در زمین چه در خشکی و چه در دریا، چه در شهر و چه در غیر شهر، چه در شب و چه در روز، سلاح خود را برهنه یا آماده کند و موجب ترس برای مردم و فساد در زمین گردد».
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در تعریف امام خمینی (ره) از فرد محارب، عبارت «و لا یشترط کونه من اهل ریبه» نیز به معنای «شرط نیست که محارب اهل شر باشد» آورده شده است؛ این عبارت نشان میدهد که محارب بودن یک فرد به اهل شرارت بودن یا نبودن او و همچنین سابقهدار بودن یا نبودن او ارتباطی ندارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا قوه قضاییه محاربه اعدام اغتشاشات جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا معاون قضایی قوه قضاییه حضرت امام خمینی فرد محارب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمیگیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام